هم حدّ از وى ساقط شده و هم همسرش بر وى حرام ابدى نمىشود چنانچه لعان نيز ساقط مىگردد . و اما دليل آنچه ذكر شد و گفتيم اگر مردى همسرش را با ادعاى مشاهده بزنا نسبت داد و شاهدى بر ادعاى خود اقامه ننمود در صورتى كه همسرش كر و لال نباشد بايد لعان كند و در صورت ابتلاء به اين دو آفت بدون لعان زن بر وى حرام ابدى مىگردد اينست كه نفس قذف و نسبت زنا دادن در زنان و همسران سالم از دو آفت مزبور مقتضى براى ثبوت لعان و پس از آن حرمت ابدى بوده و در زنان مبتلا به دو آفت كرى و لالى بدون لعان موجب حرمت دائمى ميگردد . ناگفته نماند كه در زنان صمّاء و خرساء اينطور نيست كه چون بمجرّد قذف حرام مىشوند پس حدّ قذف از شوهر ساقط گردد بلكه بين هردو جمع مىشود يعنى تا ما دامى كه مرد با اقامه شهود نتواند نسبت مزبور را اثبات كند هم حد بايد بخورد و هم همسرش بر وى حرام مىشود . البته حكمى كه ذكر شد در صورتى استكه قذف شوهر نزد حاكم ثابت شود و در غير اين صورت در واقع و بين خود و خدا زن بر وى حرام شده و حدّ قذف نيز بعهده‌اش آمده است . و دليل ما بر اين گفتار روايت ابو بصير است كه اصل و مدرك اساسى در اينحكم مىباشد اگرچه فعلا مدرك و دليل اجماع فقهاء گرديده همانطوريكه مرحوم شيخ به آن تمسك كرده است . قوله : الصمّاء و الخرساء : صمّاء كسى را گويند كه قوّه شنوائى نداشته باشد و خرساء آنست كه قوه ناطقه را فاقد مىباشد .